اقتصادية الشيوخ تأخذ الرأي النهائي علي قانون التأمين الموحد..الأحد

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، اجتماعا الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بإصدار التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة  والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

تحيا مصر

 

مشروع القانون يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها؛ وذلك ليكون هناك قانون موحد شامل لسوق التأمين المصري، ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

 

التأمينات الإجبارية  التي ينظمها قانون التأمين الموحد

يحدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوع من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيتم تسعيرها للمرة الأولى وهم:

1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.

2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة.

3- التأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

4-  التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقاً لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخري.

5-  التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.

6- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

7- التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شروط الترخيص.

10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

 

11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانوناً ومراكز التسوق. 

12- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.

13- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.

14- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.

15- التأمين على مسئولية شركات السياحة.

16- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.

17- التأمين ضد مخاطر البيئة.

18- التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص.

19- التأمين على مسئولية توكيلات السيارات.

20- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.

21- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.