التعاون الدولي: الاستراتيجية القطرية الجديدة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تعكس العلاقات الراسخة مع مصر

أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسته التي انعقدت، أمس الأربعاء، على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحيا مصر

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم، إن إقرر استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجًا لما تم من مشاورات مكثفة على مدار العام الماضي شارك فيها كافة الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للأخذ في الاعتبار كافة الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وأيضًا المبادرات الرئاسية المتعددة وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضحت المشاط، أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وزيرة التعاون الدولي: إقرار الاستراتيجية الجديدة يأتي تتويجًا للمشاورات المكثقة مع كافة الجهات الوطنية

وأكدت أن المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات الوطنية مثلت إطارًا لصياغة محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وأن الاستراتيجية أخذت في اعتبارها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بالإضافة إلي الإجراءات التي تقوم بها الدولة وخطط تعزيز التنافسية والتحول الرقمي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي،إلي أن الفترة الحالية تشهد إعداد استراتيجيات التعاون المستقبلية مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاورات والجهود المشتركة مع كافة الجهات الوطنية  والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول لصيغ شاملة من الاستراتيجيات تدفع جهود التنمية في الدولة في كافة المجالات.

ولفتت إلي  أن العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتج عنها العديد من اتفاقيات التمويل التنموي لدعم رؤية الدولة التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت إجمالي الاتفاقيات مع البنك خلال 2021 أكثر من مليار يورو ما يعادل 1.17 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها تمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مصرف كتشنر، ومشروع دعم المرحلة الأولى لإعال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير لتحويله لمترو كهربائي تمويل مشروع ميناء أكتوبر الجاف ودعم العديد من الشركات الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص.