الشيوخ يناقش مقترح النائب عمر زايد بشأن تطوير وتنمية حي بولاق الدكرور

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،  الإثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدار المحلية والنقل الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تحيا مصر

الشيوخ يستكمل قانون العمل الأحد المقبل

هذا وتشهد الجلسة العامة للشيوخ، الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة  بإصدار قانون العمل.

ظهرت الحاجة إلي مشروع قانون العمل الجديد، لتلبية  تطلعات الشعب المصرى في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، وحتي يكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.

أهداف قانون العمل

مشروع القانون يقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وجاء أيضا  لمعالجة القصـور الـواردة بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.  

وبناء علي ما سبق أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد، لتحقيق عدة أهداف أهمها:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.