الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المشتركة بشأن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.. الإثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة، تقرير لجنة حقوق الانسان والتضامن والاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن مد القترة المخصصة لتوفيق  أوضاع الجمعيات الأهلية.

تحيا مصر 

هذا ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة، الأحد القادم، وعلى مدار يومين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن ناقش خلال الجلسات السابقة مواد القانون حتى المادة 245.

تجدر الإشارة إلى أن، مجلس الشيوخ قد وافق على الباب الخامس، من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إقرار إنتهاء علاقات العمل الفردية 

أهداف قانون العمل 

وجاءت فلسفة مشروع القانون في أن الحاجة ظهرت جليـا إلى قانون عمل جديد، يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل.. الأحد القادم

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.