رئيس الشيوخ يهنئ المستشار بولس فهمي برئاسة المحكمة الدستورية العليا

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار/ بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد توليه هذا المنصب.

تحيا مصر 

وقال رئيس الشيوخ في برقية التهنئة:” تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ،، وبعد

يطيب لنا أن نتقدم إليكم بخالص التهنئة مقرونة بأطيب الأمنيات، لتوليكم رئاسة المحكمة الدستورية العلياء وهي ثقة غالية صادفت أهلها ، رشحكم لها سجلكم الحافل من الإنجازات راجين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يكلل جهودكم “.

الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل.. الأحد القادم

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة، الأحد القادم، وعلى مدار يومين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن ناقش خلال الجلسات السابقة مواد القانون حتى المادة 245.

ووافق المجلس على الباب الخامس، من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إقرار إنتهاء علاقات العمل الفردية 

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل.. الأحد القادم

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.