كل ما تريد معرفته عن اختصاصات اللجنة الدائمة بقانون المنشآت السياحية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة.

ونصت المادة 6 من القانون على أن االلجنة الدائمة اللجنة الدائمة تختص بمباشرة الاختصاصات الآتية:

1-    تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2-    تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

  3-    تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4-    إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

5-    بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

6-وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية. ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذاً وملزماً للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.

رئيس سياحة النواب

وأكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن موافقة المجلس على القانون يعد انتصار كبير لصالح المستثمرين ونقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة وتحقيق حلم طال انتظاره بالنسبة لمعوقات الاستثمار السياحي.

وأشارت إلى أن موافقة المجلس على مشروع القانون تؤكد النية الصادقة للحكومة والبرلمان للقضاء على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع وحل مشاكل المستثمرين ودمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة للتيسير عليهم .