البرلمان يوافق في المجموع علي المجلس الصحي المصري..ونواب: تأخر كثيرا وسنكون أمام ثانوية عامة جديدة نتيجة عدم وضوح مدة الترخيص 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، وانتهت الجلسة بالموافقة علي مشروع القانون في المجموع.

تحيا مصر

 

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب فى القطاع الصحى، مضيفا: كان أملنا أن يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقى فى ذلك القطاع  فى إطار الحوكمة من خلال  التطوير والاتاحة والمراقبة، إلا  أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى  التدريب الإلزامى.

النائب أيمن أبو العلا عن الترخيص بقانون المجلس الصحى المصرى: سنكون أمام ثانوية عامة جديدة

ووجه أبو العلا، عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا: للأسف لم تذكر اللجنة فى تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالاطباء، متسائلا: هل سيكون هناك تدريب أخر، و هل البورد المصرى سيكون هو نفس التدريب بالقانون، ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره فى مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.

وأضاف أبو العلا:  أيضا آلية التدريب غير مذكورة فى مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الاسنان والتمريض والعلاج الطبيعى  وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرا إلى أهمية توحيد  بورد مصرى واحد. كما انتقد عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلا: هنكون أمام ثانوية عامة جديدة، خاصة وأنه لاتوجد الية للتقييم مثل حصر عدد العمليات التى قام بها او الابحاث التى تقدم بها.

 

حسام المندوه: قانون المجلس الصحى يهدف لتعظيم الاستثمار فى البشر

و أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس الصحى، مشيرا إلى انه خطوة للأمام فى طريق تطوير منظومة الصحة، وأنه لم يعد يتبقى سوى التطبيق الجيد لدور ذلك المجلس، لاسيما أن الفترة الماضية لم تكون نتائج التدريب مرضية لنا. وقال المندوه: من المقرر أن يهتم ذلك المجلس الصحى الجديد بالبرامج العلمية والعملية والتدريب متابعة ومراقبة جودة الخدمة الصحية، وذلك لدى مختلف الفرق الطبية بالقطاع الصحي.

وأضاف عضو مجلس النواب: مشروع القانون  يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن ضوابط ومعايير الخمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك يتماشى مع التوجهات والرؤية السياسية للدولة المصرية بشأن الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستثمار فى البشر، وهو ما سيساعد بالتالى فى  توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.   وأشاد المندوه، باهتمام مجلس النواب، الأسبوع الحالى بمناقشة مشروعات قوانين متعلقة بالتعليم والصحة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تتعلق بأهم قطاعات تهم المواطن المصرى وهما قطاعى الصحة والتعليم.

 

دفاع النواب: المجلس الصحي يستهدف دعم المنظومة الصحية في مصر

و قدم النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، الشكر للجنة الشئون الصحية علي إعدادها مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مؤكدا علي أهمية مشروع القانون باعتباره أحد التشريعات التى تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية.

وأعلن العوضي، موافقته علي مشروع القانون، لاسيما وأنه يوحد جميع الأطباء حتى أن مجلس الأمناء الخاص بالمجلس يشمل وزراء الدفاع والداخلية إلى جانب وزيرى الصحة والمالية.   

هناء فاروق تطالب بضبط الرسوم بمشروع قانون المجلس الصحي المصري

و أعلنت النائبة هناء فاروق، عن موافقتها على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، لكنها طالبت بتضمين تحديد فئات رسوم تدريب الأطباء دون تركها للائحة التنفيذية.

محمد الفيومي: المجلس الصحي يساهم في عودة اسم الطبيب المصري لسابق عهده

 و أعلن النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الموافقة على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، لافتا أنه  يهدف الى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.  

وأضاف الفيومي: مشروع القانون له دوره الفاعل المرتقب فى عودة اسم الطبيب المصرى إلى سابق عهده عالميا، مشددا على أهمية التدريب الطبى باعتباره أمر جوهري، مع وجود عدد من التعديلات التى ستتقدم بها الهيئة فى حينه. 

وتابع:  تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الامنة، يضمن تحسين الخدمات الصحية.

 

وكيل البرلمان يوجه تساؤلات للحكومة بشأن قانون المجلس الصحى 

و أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس الصحى المعروض على البرلمان، فى تحسين منظومة الصحة.

ووجه أبو العينين، عدة تساؤلات بشأن مشروع القانون، منها ما يتعلق بآلية الاشراف على المجلس وجودة التدريب وكذلك بشأن التعليم قبل التخرج فى الجامعات، ومدى وجود وسجل يدون فيه برامج التدريب التى يلحق بها أعضاء الفرق الطبية

وتابع وكيل البرلمان، فى توجيه التساؤلات، قائلا، ماذا عن خطوات التقدم بالشكوى، هل ستكون لنقابة الأأطباء أم لوزارة الصحة أم للمجلس الصحى.

وتساءل عن العلاقة الجديدة بين تلك الجهات قبل وبعد انشاء المجلس الصحى، ومصير الشهادات الاكاديمية والبورد المصرى 

وأكد ضرورة وجود توضيح وردور على تلك التساؤلات، بحيث نكون امام منظومة من السياسات التى تنظم العمل فى ذلك القطاع.

مرثا محروس بمناقشات قانون المجلس الصحى:«يُترجم إرادة الدولة بملف التدريب»

النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت  أن مشروع القانون  من شأنه أن يكون له دور فعال فى وضع استراتيجية وطنية تعالج أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج، مؤكدة على أن هذا المشروع يترجم إرادة الدولة المصرية بشأن فلسفة التدريب والتأهيل وأهميتها بواقع الحياة وبكل المجالات المصرية وخاصة على مستوى المنظومة الصحية حيث العاملين بها والأطقم الطبيبة الذين بذلوا جهود كبيرة من أجل مواجهة أزمة كورونا خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن يكون من أولويات المجلس سد الفجوة الكبيرة الخاصة باحتياجات الأطباء فى مصر والتى سيكون من خلالها القضاء على ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة ولكن إرادة الدولة المصرية بملف التأهيل والتدريب من خلالها سنكون أمام كوادر مؤهلة تقوم بدورها الفعال من أجل الدولة المصرية.

 

 عمرو درويش:المجلس الصحى المصرى تأخر كثيرًا

من ناحيته قال قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع  قانون المجلس الصحى  يعد خطوة مهمة لتطوير المنظومة الصحية في مصر، لكن الحكومة تأخرت  كثيرا، مؤكدا  أنه من المهم أن يعمل المجلس الصحي علي تطوير المنظومة الصحية ورفع من كفاءة الأطباء وتزويد الكوادر الطبية بالخبرات،  ومن المهم أن يعمل المجلس فعليا ويكون له دور فعال حتي لا يكون مثل المجالس الأخري التي لا تقوم بدورها. وأكد درويش، علي ضروروة  أن يكون هناك حالة من الارتقاء بالمفهوم الصحي في مصر،  بحيث لا نجد مستشفيات غير مجهزة أو كوادر طبية، و أن يكون هناك منظومة صحية متكاملة حتي تتوافق مع الجمهورية الجديدة، مشددا علي عدم وجود لجان داخل هذه المجلس تستنزف الموازنة الخاصة بالمجلس .  

 

أحمد فتحى : المجلس الصحى يدعم جهود التدريب 

من ناحيته وافق النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، لافتا إلى نص  المادة رقم 18 من الدستور،” ان لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدامات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي ".

وأكد النائب أحمد فتحي، وكيل تضامن النواب، أن إنشاء المجلس الصحي المصري، يساهم فى  تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية والعاملين في مختلف التخصصات الطبية وخريجي الكليات الطبية والصحية، إضافة إلى اختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأوضح النائب احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والاسرة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على رفع كفاءة الطلاب والتدريب ما بعد الجامعي ، خاصة وهو يساهم فى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

وأشار النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عضو تسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إلى معاناة الأهالي من تردي الخدمات الصحية فى المستشفيات الخاصة والعامة، مثمنا دور القانون في معالجتها وتطويرها والتخلص منها.