رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار بولس فهمي لتوليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا 

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للمستشار الجليل بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية.

تحيا مصر

رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار بولس فهمي على رئاسة المحكمة الدستورية العليا 

جاء في نص برقية التهنئة: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن؛ حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "وإننا لننتهز هذه المناسبة لنؤكد لكم ثقتنا بأن تولي سيادتكم لهذا المنصب الهام سوف يكون استمراراً لمسيرة عطائكم، وإضافة نحو مزيد من الانجاز، والكفاءة في الأداء."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة: "نكرر تهنئتنا لكم داعين المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفكم، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه."

هذا وأرجأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكني، ذلك عقب الموافقة على مواد قانون إنشاء المجلس الصحي المصري،حيث رفع المجلس جلساته ليعاود الانعقاد فى  20 فبراير الجاري.

قانون الإيجار القديم لغير السكني 

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.