أبو العينين يوافق على مشروع قانون المجلس الصحي المصري.. ويوجه 5 تساؤلات هامة لوزير التعليم العالي

أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، موافقته مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موجها التحية إلى الحكومة على مشروع القانون.

تحيا مصر

ووجه أبو العينين خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، عدة تساؤلات إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بشأن مشروع القانون، مطالبا بتوضيح هل سيكون للمجلس الصحي دور في الاشراف على جودة التعليم  لخريجي الطب قبل التخرج، ووجه تساؤلًا حول تبعية السجل الذي يسجل فيه الاطباء الممارسين والتراخيص هل سيكون لوزارة الصحة أم للمجلس الصحي الجديد؟.

 

وتابع أبو العينين: "في حال وجود شكوي ضد الطبيب هل سيتم توجيها لنقابة الأطباء أم للمجلس الطبي الجديد ام لوزارة الصحة ؟ 

وسأل وكيل مجلس النواب عن الفرق بين الاختصاصات الخاصة بكل من وزارة الصحة و المجلس  الجديد، وطالب بتوضيح الوضع فيما يتعلق بوضع الشهادات الاكاديمية.

 

كما طالب بضرورة توضيح العلاقة  بين المجلس والنقابة  فيما يخص الاختصاصات لكل منهما بمشروع القانون، إلى جانب موقف الشهادات الاكاديمية اللي ستصدر من الجامعات والتدخل في إعداد الطلبة الجدد، داعيًا الحكومة إلى إيضاح منظومة السياسيات التي ستسيطر على العمل ككل.

وتابع وكيل البرلمان، فى توجيه التساؤلات، قائلا، ماذا عن خطوات التقدم بالشكوى، هل ستكون لنقابة الأأطباء أم لوزارة الصحة أم للمجلس الصحى.  

وهذا ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

 

 تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون، أوضح  أن المادة 18 من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل"