نائب التنسيقية أحمد فتحي بمناقشات قانون المجلس الصحي «يدعم قطاع التدريب بقوة»

وافق النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، لافتا إلى نص  المادة رقم 18 من الدستور،” ان لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدامات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العاد”.

تحيا مصر 

النائب أحمد فتحي يوافق مبدئيا على إنشاء المجلس الصحي المصري

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

وأكد النائب أحمد فتحي، وكيل تضامن النواب، أن إنشاء المجلس الصحي المصري، يساهم فى  تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية والعاملين في مختلف التخصصات الطبية وخريجي الكليات الطبية والصحية، إضافة إلى اختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأوضح النائب احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والاسرة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على رفع كفاءة الطلاب والتدريب ما بعد الجامعي ، خاصة وهو يساهم فى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

وأشار النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عضو تسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إلى معاناة الأهالي من تردي الخدمات الصحية فى المستشفيات الخاصة والعامة، مثمنا دور القانون في معالجتها وتطويرها والتخلص منها.