النائبة أميرة صابر ترفض مشروع قانون المجلس الصحي "العالم كله فيه مجلس طبي واخر صحي"

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع قانون المجلس الصحي المصري، أن القانون  تجاهل العلميين رغم أهميتهم لوجودهم في كل القطاعات الطبية، فأغلبية العاملين بقطاعات التحاليل الطبية العلميين بها أكثر من الأطباء، لافتة أنه  في الدول المتقدمة يوجد مجلسين مجلس طبي يختص بالأطباء و الآخر صحي يختص بالعاملين في القطاع الصحي.

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون المجلس الصحي المصري.

وأكدت صابر، علي استيائها من مشروع القانون لتجاهله العلميين، متمنية من الحكومة وممثلي اللجنة أن ينظروا لذلك، موضحةأن سبب رفضها  للقانون أيضا هو عدم كفاية الوقت لمناقشة مشروع القانون باعتباره أحد أهم مشروعات القوانين التي تناقش، كما أن نصوصه بها عدم وضوح تشريعي.

 وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: هناك كارثة تسمي هجرة الأطباء، والسياسة التشجيعية لمشروع القانون غائبة أمامهم،  مؤكدة أنها ليست  ضد مشروع  لكنه يحتاج العديد من التعديلات الجوهرية.

قانون المجلس الصحي

وفقًا لمشروع القانون؛ سيكون المجلس الصحي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

في حال إنشاءه، سيحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016

اختصاصات المجلس الصحي المصري

ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بالآتي: 

-وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم.

-وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية. -وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.

-وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية. -وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة.

-تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.