رئيس دفاع النواب:المجلس الصحي يستهدف دعم المنظومة الصحية في مصر..فيديو

قدم النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، الشكر للجنة الشئون الصحية علي إعدادها مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مؤكدا علي أهمية مشروع القانون باعتباره أحد التشريعات التى تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة التي تشهد مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري.

وأعلن العوضي، موافقته علي مشروع القانون، لاسيما وأنه يوحد جميع الأطباء حتى أن مجلس الأمناء الخاص بالمجلس يشمل وزراء الدفاع والداخلية إلى جانب وزيرى الصحة والمالية.   

وكانت قد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري.

أسباب دفعت لإصدار قانون المجلس الصحي المصري

-ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

- تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.

- يمنح المجلس شهادة البورد المصري للتخصصات المختلفة لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي الموحد لكل تخصص الذي يضعه المجلس المؤهل للحصول على الشهادة المعتمدة.

هذا ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة، وسط حضور من ممثلي الحكومة.

وجاءت الموافقة علي مشروع القانون بعد إجراء تعديلات ببعض المواد.

البرلمان يناقش غدا الإيجار القديم لغير السكني

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.