«بيزنيس إنسايدر»: مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية فى قارة أفريقيا

 حققت مصر على مدار السنوات الماضية طفرة اقتصادية غير مسبوقة، عبر برنامج للاصلاح الاقتصادي نال شهادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية، التي توقع أن تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في معدلات النمو خلال العام الجاري.

تحيا مصر

وتأكيدأ لهذه الثقة الدولية كشف الموقع الأمريكي «بيزنس إنسايدر» عن دخول مصر ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الإفريقية، والتي تضم مصر، إلى جانب دول نيجيريا، وجنوب إفريقيا، والجزائر، والمغرب، وكينيا، وإثيوبيا، وغانا، وأنجولا، وكوت ديفوار.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يسعى المركز باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية إلى رصد كافة المؤشرات والتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري في المجالات المختلفة، وتعد هذه المؤشرات دليل على مدى التطور الذي وصلته مسيرة التنمية المصرية ومن مؤسسات دولية تتسم بالمصداقية والشفافية.

مصر واحدة من أغنى الدول الإفريقية

تقرير الموقع الأمريكي، اكد أن مصر ارتفع معدل نموها الاقتصادي بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021- 2022، وذلك حسب آخر الإحصاءات التي نشرتها وكالة "رويترز" ، مؤكداً أن تلك الإحصاءات توضح أيضًا أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من الآثار الاقتصادية السلبية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نموًا في عام 2021، بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صادرات الوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية والسياحية، واصفًا الاقتصاد المصري بأنه "اقتصاد مثالي للمستثمرين.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

 يشار إلى ان  برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ عام 2016، دعم البلاد في مواجهة آثار جائحة "كورونا"، ونجحت أن تحتل المركز الثالث بين أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المصري من حوالي 362 مليار دولار في العام المالي 2020/ 2021، إلى حوالي 394 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، كما لفت التقرير إلى أهمية السياسات الحكومية المرنة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مستشهدًا بقيام الحكومة المصرية بتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتسهيل نمو الاستثمار الخاص في البلاد.

  يذكر أن  أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر قد تضاعفت من 4.6 مليارات دولار عام 2014، إلى حوالي 9 مليارات دولار عام 2019 قبل انتشار الجائحة.