مشروعات النواب تناقش خطة وزارة التضامن  في دعم المشروعات.. والقباج: مينفعش أمنح معاش لشاب عنده 30 سنة ونسعي للدمج بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي 

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى،اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تحيا مصر

 

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إن قانون المشروعات الصغيرة تضمن نصوصا  صريحة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وفلسفة التشريع قائمة على التيسير على الشباب لسهولة الدمج وفى نفس الوقت لتشجيعهم على امتلاك مشروعات صغيرة تلك المشروعات التى تعد قاطرة التنمية الحقيقة.

محمد كمال مرعي: المشروعات المتوسطة والصغيرة داعم للاقتصاد القومى للدولة

وشدد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، على ضرورة وضع مستهدف لكل مكتب  من مكاتب جهاز المشروعات بشأن الرخص التى تم استخراجها بشأن توفيق الأوضاع، قائلا:" جهاز تنمية المشروعات ماسك السياسة العامة، والمسئولية مشتركة والمحليات شريك أساسى فى هذا الأمر لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، ورؤساء القرى لابد أن يكون تقييمهم بناء على ما يؤدونه بشأن توفيق الأوضاع".

وتابع مرعى:" منح مكاتب الجهاز مهلة حتى نهاية شهر مارس ومن ثم عليهم تقديم حصر للجنة بعدد الرخص التى تم استخراجها بشأن توفيق الأوضاع، لن هذا توجه عام للقيادة السياسية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والتيسير على الشباب".

وأكد أن هناك ركائز ومحاور محددة للمشروعات الصغيرة، لكل وزارة دور أساسى وقوى، لمشروعات تتعامل مع أكثر من 17 وزارة، متابعا:" كان هناك توجه بضرورة توحيد الرؤى بشأن المشروعات الصغيرة، وجهاز تنمية المشروعات منوط به العمليات التنسيقية وبالتالى لابد من الوصول بالرؤى لأبعد الحديد، خاصة وأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعم للاقتصاد القومى للدولة وبشدة".

وتابع مرعي: وزارة التضامن تعمل كثيرا فيما يخص الشق الخاص بالمشروعات الصغيرة ولكن نحتاج لمزيد من الربط وتحقيق المستهدف فى النهاية وهو النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة لتحويل الفكر بمعنى أن من يحصل على تكافل وكرامة لابد أن يتم إعداده بالتوازى من خلال فكر مشروع ومنحه تمويل وإعداده بصورة جيدة ليكون مؤهل أن يمتلك مشروع صغير ومن ثم يكون شخص منتج ومفيد للمجتمع".

 

وزيرة التضامن: الوزارة تعمل على الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادى

ومن جانبها، قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر البسيطة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، وذلك من خلال الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي ومعالجة القصور الذى كان متواجد على مدار العصور السابقة.

وأضافت: هناك ربط لتكملة ما يتم فى الهيئات والوزارات الأخرى  تحقيقا لخطة التنمية المستدامة، ويتم عمل تمكين اقتصادي مع تضفير الحماية الاجتماعية، والدمج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للاستثمار فى البشر خاصة وأن الدولة المصرية لديها فرص كبيرة لتدوير رأس المال بصورة كبيرة جدا.

وتابعت القباج:" هناك أولويات لمنح معاش تكافل وكرامة، حتى لا تتحول البرامج لإحسان والإحسان لا ينتهى ولكن السياسة قائمة على الاستثمار فى البشر وإعداد كوادر شابة قادرة على العمل لتكون إضافة لنفسها فى المقام الأول وإضافة للمجتمع، على سبيل المثال مينفعش أدى معاش تكافل لشاب عنده 30 سنة قادر على العمل بس هو مش عايز يشتغل".

 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل على الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادى، من صور هذا التمكين تنمية المرأة الريفية، قائلة:" منذ بداية عام 2015 تم استخراج  890 ألف بطاقة رقم قومى،  ومش نبعامل السيدة معاملة بنكية، ونتولى إنهاء الأوراق من خلال سيدات ويتم تدريب وتأهيل الموظفين حتى يكونوا على قدر من هذا الأمر".

واستكملت الوزيرة:" من ضمن برامج الوزارة أيضا ولمنع عمالة الأطفال يتم منح الأسرة قرض لعمل مشروع لضمان استدامة العملية التعليمية للأطفال، كما يتم تسويق منتجات الأسر المنتجة وتقديم مساعدات لهم، بالإضافة لخدمات الصحة الانجابية ووسائل تنظيم الأسرة، بناخد الأسرة من منظور متكامل، وتقديم مساعدات خاصة لذوي الإعاقة".