وزيرة التضامن: الوزارة تعمل على الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادى..هناك أولويات لمنح معاش تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك ربط لتكملة ما يتم فى الهيئات والوزارات الأخرى  تحقيقا لخطة التنمية المستدامة، ويتم عمل تمكين اقتصادي مع تضفير الحماية الاجتماعية، والدمج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للاستثمار فى البشر خاصة وأن الدولة المصرية لديها فرص كبيرة لتدوير رأس المال بصورة كبيرة جدا.

تحيا مصر

وتابعت القباج، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى:" هناك أولويات لمنح معاش تكافل وكرامة، حتى لا تتحول البرامج لإحسان والإحسان لا ينتهى ولكن السياسة قائمة على الاستثمار فى البشر وإعداد كوادر شابة قادرة على العمل لتكون إضافة لنفسها فى المقام الأول وإضافة للمجتمع، على سبيل المثال مينفعش أدى معاش تكافل لشاب عنده 30 سنة قادر على العمل بس هو مش عايز يشتغل".

وزيرة التضامن: الوزارة تعمل على الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادى

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل على الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادى، من صور هذا التمكين تنمية المرأة الريفية، قائلة:" منذ بداية عام 2015 تم استخراج  890 ألف بطاقة رقم قومى،  ومش نبعامل السيدة معاملة بنكية، ونتولى إنهاء الأوراق من خلال سيدات ويتم تدريب وتأهيل الموظفين حتى يكونوا على قدر من هذا الأمر".

واستكملت الوزيرة:" من ضمن برامج الوزارة أيضا ولمنع عمالة الأطفال يتم منح الأسرة قرض لعمل مشروع لضمان استدامة العملية التعليمية للأطفال، كما يتم تسويق منتجات الأسر المنتجة وتقديم مساعدات لهم، بالإضافة لخدمات الصحة الانجابية ووسائل تنظيم الأسرة، بناخد الأسرة من منظور متكامل، وتقديم مساعدات خاصة لذوي الإعاقة".

البرلمان يناقش غدا الإيجار القديم لغير السكني

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأربعاء،  مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

البرلمان يرفض تعديلات قانون التعليم

هذا  وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، وتضمن التعديل المرفوض، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار.