إفريقية النواب تناقش اليوم خطة وزارة الإنتاج فيما يخص الشأن الإفريقي

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص الشأن الإفريقي.

تحيا مصر

البرلمان يناقش غدا الإيجار القديم لغير السكني

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء،  مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

البرلمان يرفض تعديلات قانون التعليم

هذا  وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، وتضمن التعديل المرفوض، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار. 

سامي هاشم: القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها

وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، مؤكدا أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية. وأكد هاشم، أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.