7 طلبات لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على طاولة رياضة البرلمان..اليوم

تناقش لجنة الشباب والريضة برئاسة الدكتور النائب محمود حسين، 7 طلبات إحاطة مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بشأن غياب دور نقابة المهن الرياضية في تحقيق أهداف إنشاءها، إضافة إلى المخالفات المالية والإدارية بنقابة المهن الرياضية

تحيا مصر 

نقابة المهن الرياضية 

حيث تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

  النائبة آية مدني، بشأن تولى نقيب المهن الرياضية بمنصبه بالمخالفة للقانون.

النائب خالد بدوي، بشأن المخالفات المالية والإدارية بنقابة المهن الرياضية.

 النائبة نشوى الشريف، بشأن تولى نقيب المهن الرياضية لمنصبه بالمخالفة القانون.

النائب عمرو درويش، بشأن الغياب التام لنقابة المهن الرياضية في دعم الرياضيين بمحافظة القليوبية.

 النائب محمود بدر، بشأن عدم قيام نقابة المهن الرياضية بالدور المخول لها طبقاً للقانون 3 لسنة 1978.

النائب محمد إسماعيل، بشأن غياب دور نقابة المهن الرياضية في تحقيق أهداف إنشاءها.

النائب دعاء عريبي، بشأن غياب دور نقابة المهن الرياضية في دعم الرياضيين والأنشطة الرياضية.

قانون الايجار القديم لغير السكني 

هذا ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.