خطة النواب ترجئ التصويت علي تعديلات ضريبة التصرفات العقارية

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، إرجاء التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق لضريبة التصرفات العقارية، وذلك للمرة الثانية على التوالى، حيث قررت اللجنة من قبل إرجاء مناقشة المشروع خلال جلساتها الأخيرة وذلك لضعف التمثيل الحكومى.

تحيا مصر

وجاء قرار اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، لحين ورود رد من وزارتى المالية والعدل على ما أثير خلال الاجتماع من تساؤلات طرحها النواب عن عدد العقارات الموجودة فى مصر، ونسبة المُسجل منها، إلى جانب موافاة اللجنة بالحصيلة الضريبية على التصرفات العقارية منذ عام 2014 وحتى تاريخه.

 تعديلات ضريبة التصرفات العقارية

كما كلفت اللجنة ممثلى الحكومة بدراسة المقترح المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بشأن تطبيق الشرائح الجديدة المنصوص عليها بالتعديلات المقدمة من الحكومة على كافة عقود التصرفات العقارية المحررة حتى الآن ولمدة عام، وألا يقتصر التطبيق على التصرفات التى وقعت قبل تاريخ 19/5/2013 كما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وجاءت التعديلات التشريعية الجديدة بمزيدا من التيسير فتم فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتى: - قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.

- قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

- قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه.

- قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه.

البرلمان يناقش غدا الإيجار القديم لغير السكني

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأربعاء،  مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

البرلمان يرفض تعديلات قانون التعليم

هذا  وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، وتضمن التعديل المرفوض، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار.