«حصاد الجلسات».. «زخم نيابي ونقاشات ساخنة وملفات جدلية» حول قضايا الشارع «التعليم والشهر العقاري»

مواجهات قوية بين النواب والوزراء والبرلمان ينتصر للمواطن والأسر المصرية 

النواب ناقشوا غياب الطلاب ومشكلات التعليم وتطوير الشهر العقاري وترقب "الإيجار القديم"

طرح نواب البرلمان اليوم مجموعة من أعقد القضايا وإصعبها، سواء تلك المتعلقة بتطوير العملية التعليمية أو الحلول التي اعتبرتها الوزارة مناسبة لحل أزمة غياب الطلاب، وصولا إلى النقاشات حول تعديلات قانون الشهر العقاري والمستهدفات المطلوبة منه، وحتى اجتماعات اللجان النوعية و ما رصده تحيا مصر من نقاشاتها الثرية.

تعديلات التعليم 

كعادة نواب البرلمان في التصدي لمشكلات وزارة التعليم، طرح النواب اليوم روشتة حلول كاملة، لإحداث حالة من تطوير التعليم، وهو الأمر الذي جاء في أغلب الأحيان في هيئة توجيه انتقادات لاذعة إلى وزارة التربية والتعليم، وليس أدل على ذلك من مداخلة النائب عمرو درويش الذي قال: ألا أستطيع فهم  هدف من تطوع بإجراء هذه التعديلات، وكان من الأحري أن تنظر وزارة التربية والتعليم   لتطوير المنظومة التعليمة، إلا أننا نتفاجأ بأن الوزارة والحكومة تأتي بتعديلات لفرض غرامات علي أولياء الأمور، قبل أن يعلن رفضه للتعديلات.

 

الاتجاه ذاته ساد القاعة الخاصة بالبرلمان، حيث أعلنت النائبة داليا السعدني، رفضها لتصورات الحكومة، وتسائلت  كيف تطلب وزارة التعليم فرض غرامات في ظل وجود العديد من المشكلات، مضيفة: من الأفضل توفير كافة الاحتياجت للطلاب وبعدها يتتم معاقبة الطلاب، مؤكدة أن وزارة التربية التعليم لم تقوم بعملها، ومن المسئ  أن وزارة التربية  عندما بدأت تشتغل اشتغلت ضد مصلحة المواطن.

الشهر العقاري 

برهن نواب البرلمان على أنهم في الموعد دائما من الوعود التي يقطعونها على أنفسهم، حيث سبق وأعلنوا إرجاء تعديلات الشهر العقاري، وتعهدوا بأن يعودوا بعدها بتصورات وتعديلات قوية، وهو ماجرى الآن، حيث وافق مجلس النواب، في مجموع المواد على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الشهر العقاري، وسط نقاشات ثرية ودسمة.

 

وقد استغرق النواب ساعات طويلة من النقاش والسجال والتباحث المطول، حيث يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، واستقر الأعضاء على ضرورة القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة.

ملفات خدمية

على الرغم من الجهود الواسعة من أعضاء النواب في الجلسات العامة اليوم، وترقب طرح قانون الإيجار القديم لغير السكني غدا، إلا أن اللجان النوعية للبرلمان أنخرطت اليوم في نقاشات جماهيرية وخدمية من الطراز الأول اليوم، حيث  افقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية كوم أدريجه - مركز الواسطى- محافظة بنى سويف، على أن يتم التشغيل بحد أقصى في النصف الثانى من مارس المقبل.

 

ويأتي إلى جانب التعليم والخدمات، مايتعلق بالصحة، حيث ناقشت  لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الوحش،  طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عدم توفير قطع غيار  لزراعة القوقعة بالتأمين الصحي للأطفال.

 

وكان ضمن أهم مكتسبات اجتماع اللجان النوعية، وتحديدا اجتماع الصحة اليوم، هو خروج النواب بأكبر قدر من الأرقام والإيضاحات الموثقة، حيث أكد النائب على أحمد على، أن تكلفة عملية زراعة القوقعة تتراوح ما بين +130 إلي 160 ألف جنيه، والأطفال الذين تجرى لهم جراحة زراعة القوقعة يعانون بسبب عدم توفر قطع غيار القوقعة، لترد مها شعلان، مسئول التأهيل النفسي والقوقعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن منظومة زرع القوقعة تطورت وفي 2017 كانت 42 حالة، وفي 2021 تجاوزت الألف عملية، والعمليات تجرى مجانا، وتوجد 7 مستشفيات في التأمين الصحي تقدم خدمة كاملة، والهيئة طلبت 3 آلاف قوقعة من هيئة الشراء الموحد، ويوجد حاليا 105 مركز تأهيل تخاطبى.