غدًا مناقشة طلب إحاطة من النائبة آية مدني ضد نقيب المهن الرياضية 

تناقش غدًا الأربعاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من  النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تولي نقيب المهن الرياضية منصبه بالمخالفة للقانون. 

تحيا مصر

وقالت النائبة في طلبها، إن نقيب المهن الرياضية تولى منصبه بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1987، والذي نصت المادة( 22) منه على أنه لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين، مضيفه أن نقيب المهن الرياضية تجاوز المدة المحددة بالقانون وترشح للمرة الثالثة بالمخالفة للقانون.

طلب إحاطة من النائبة آية مدني ضد نقيب المهن الرياضية

وذكرت النائبة أن النقيب ضرب بالقواعد القانونية وبصراحة المادة 22من القانون رقم 3 لسنة 1987عرض الحائط، مؤكده أنها تقدمت بطلب الإحاطة من منطلق دورها الرقابي في رصد المخالفات القانونية وأي تعدي على القانون وعدم احترام نصوصه.

البرلمان يناقش غدا الإيجار القديم لغير السكني

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأربعاء،  مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

البرلمان يرفض تعديلات قانون التعليم

هذا  وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، وتضمن التعديل المرفوض، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار.