النائبة دينا عبد الكريم تستعرض طلبها الخاص بمسرح وستوديو "ناصيبيان" بإعلام النواب وتؤكد:من أهم منارات الثقافة..فيديو

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب،برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة دينا عبد الكريم، بشأن حريق مسرح وستوديو  ناصيبيان، وهو من أهم منارات الثقافة في مصر حالياً التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (جزويت القاهرة)المشهرة بوزارة الشئون الإجتماعية.

تحيا مصر

 

وفي هذا الصدد، قالت النائبة دينا عبدالكريم، أن لجنة الإعلام والثقافة والآثار ناقشت طلب الإحاطة مننذ حدوث الحريق، حيث كان هناك رصد فعلي جماعي من اللجنة فضلا عن وجود تفاعل كبير من جانب وزارتي الثقافة والتضامن الإجتماعي.  

 

دينا عبدالكريم: ستوديو  ناصيبيان من أهم منارات الثقافة في مصر حالياً

وأضافت عبدالكريم، خلال كلمتها باجتماع اللجنة، أن ستوديو ناصيبيان من أهم المناورات الثقافية في مصر وأحد أهم المعالم الثقافية  كما له أهمية تاريخية واجتماعية، لافتة أن الاستديو ليس تابعا لوزارة الثقافة ولكن تابع لجمعية النهضة وبالتالي فهو تابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

وتابعت:حتي الآن لم تستخرج التصاريح الخاصة بإعادة البناء،  متسائلة  ماذ ا قدمت وزارة الثقافة لمشروع تطوير الشارع الذي يوجد به الاستوديو، وتسائلت عن دور وزارة الثقافة في إدراك أهمية ستوديو ناصيبيان.

البرلمان يناقش غدا الإيجار القديم لغير السكني

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأربعاء،  مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

البرلمان يرفض تعديلات قانون التعليم

هذا  وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، وتضمن التعديل المرفوض، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار.