عبد المنعم إمام يطالب بالإسراع فى التحول الرقمى بالشهر العقارى لمنع الازدحام

وجه النائب مصطفي بكري، الشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل،  لاقتحام مشاكل وازمات تعود إلي عام 1946 مشيراً إلي العديد من العناوين الهامة في مشروع القانون ومنها تسهيل الاجراءات وتقليص المستندات ووضع حد زمني محدد لتسجيل الملكية العقارية.

تحيا مصر 

و أبدي بكري، ملاحظته علي عدم المساواة بين صاحب الشقة ذات الـ100 متر وما تزيد علي 300 متر.  

عبد المنعم إمام يطالب بسرعة التحول الرقمي داخل مكاتب الشهر العقاري

ودعا النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلي مناقشة حزمة التشريعات ذات الصلة الوثيقة بقانون الشهر العقاري ومنها المحاماه والتصرفات العقارية لنخرج بمنظومة ورؤية متكاملة للكثير من المشاكل ومنها مسأله بيع التوكيلات.   أيضا جاءت كلمة النائب عادل عامر، تأيداً لمشروع القانون لكنه طالب بالإسراع في التحول الرقمي داخل مكاتب الشهر العقاري وكذا تدريب العاملين، واعداد تطبيق للتسجيل الإليكتروني لمنع الازدحام أمام المكاتب، والاعلان عن الاوراق المطلوبة للإشهار.  

مها عبدالناصر تقترح بتخفيض الرسوم أول عام أو عامين لتشجيع المواطنين علي  تسجيل ممتلكاتهم

و بدورها شددت النائبة مها عبد الناصر، علي أهمية تضمين كثير من النقاط الهامة بمشروع القانون لاسيما وأن الاشكالية السابقة كانت بسبب اللائحة التنفيذية، ليتدخل الرئيس بوقف العمل بالقانون، واخشي تكرار نفس التجربة.   واقترحت البرلمانية، بتخفيض الرسوم أول عام أو عامين لتشجيع المواطنين علي الإسراع في تسجيل ممتلكاتهم.

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الشهرالعقاري

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الشهر العقاري.

قانون الشهر العقاري

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

وقال: تسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وجاء في فلسفة مشروع القانون، أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.

 قال تقرير اللجنة التشريعية: في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق البنية التحتية من تطوير والذي تبنّته الدولة، ورغبة منها في منح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وتشجيعًا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل ملكياتهم العقارية.