داليا السعدني ترفض قانون التعليم.. وتؤكد:قطاع التعليم فيه عوار والترتيب الدولي منحدر..فيديو

أعلنت النائبة داليا السعدني، رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

تحيا مصر

وتسائلت السعدني، هل الحكومة تسمع آراء النواب برفض مشروع لقانون أم لا تلتفت لها من الأساس؟، مضيفة: قطاع التعليم فيه عوار، والترتيب الدولي منحدر.

داليا السعدني ترفض قانون التعليم.. وتؤكد:قطاع التعليم فيه عوار والترتيب الدولي منحدر.

وتسائلت  كيف تطلب وزارة التعليم فرض غرامات في ظل وجود العديد من المشكلات، مضيفة: من الأفضل توفير كافة الاحتياجت للطلاب وبعدها يتتم معاقبة الطلاب، مؤكدة أن وزارة التربية التعليم لم تقوم بعملها، ومن المسئ  أن وزارة التربية  عندما بدأت تشتغل اشتغلت ضد مصلحة المواطن.

البرلمان يرفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة الألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب عن المدرسة 

هذا و أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

وتضمن التعديل المرفوض خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار. وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، مؤكدا أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية.

وأكد النائب، أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

وقال: كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.