النائبة مي رشدي ترفض تعديلات قانون التعليم الجديد: « الوزارة قالت الحضور اختياري»«فيديو»

أعلنت النائبة  مي رشدي ، عضو مجلس النواب،  رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

تحيا مصر 

قانون التعليم 

أكدت النائبة مي أسامة، أن وزارة التعليم تناقض نفسها، قائلة: كيف في وقت سابق تعلن الوزارة أن الحضور اختياري وإتاحة التعليم عن بعد، وبعد ذلك تتقدم بطلب لرفع عقوبة الغياب عن المدارس.

قانون التعليم 

  يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة .

 وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون بالاجماع. مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل