البرلمان ينتصر للأسرة المصرية ويرفض فرض الحكومة غرامة الألف جنيه والحرمان من الخدمات بقانون التعليم .. نواب: لا يعالج ظاهرة الغياب بل يزيدها ..والوزارة  تفكر بشكل غير منطقي وهدفها مادي

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981

تحيا مصر

وتضمن التعديل المرفوض، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار. 

سامي هاشم: القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها

 

وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، مؤكدا أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية.

وأكد هاشم، أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

وأضاف: كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

 

فاطمة سليم: وزارة التعليم تفكر بشكل غير منطفي في مواجهة التسرب من التعليم 

وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب،خلال الحجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، سؤالا للحكومة: هل قدمت وزارة التعليم بيئة تعليمية جيدة تحفز الطلاب على الحضور للمدرسة؟

وأكدت النائبة في رفضها زيادة الغرامة، أن الحكومة لم تنه مشكلات مثل كثافة الفصول أو عجز أعداد المعلمين، مشيرة إلى أن المعلمين ليسوا مدربين على النحو المطلوب لتحفيز الطلاب على الحضور.

حسام المندوه الحسيني: زيادة غرامة الغياب من المدارس «مبالغ فيه» ولن يحل الأزمة 

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيه مغالاة كبيرة، قائلا: ليس منطقيا أن تزداد الغرامة من 10 جنيه إلى ألف جنيه.

وأشار النائب إلى أن المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التفريق بين عدم الالتحاق بالمدارس أو التسريب، وكذلك الغياب من المدارس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة الغياب.

وقال حسام المندوه الحسيني: زيادة العقوبات ليس حلا، مشددا على الحكومة بضرورة وضع تصور بالتنسيق مع مجلس النواب، لعلاج مشكلات التعليم من الجذور.

أميرة أبوشقة: التعليم تحمل المواطن أعباء فى ظل وجود خلل فى نظرتها لتطوير المنظومة

و أعلنت النائبة  أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب،  رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأضافت أميرة أبو شقة: يبدو أن هناك إجماع على رفض القانون وهنا أدق ناقوس الخطر فالوزارة تتناول قضية تسريب الأطفال من التعليم وبدلا من أن يقدموا حل للمشكلة بطريقة جيدة نجد أن هناك خلل فى نظرة وحلول الوزارة لقضية التسرب من التعليم متسائلة أين الوزراة من مشكلة ال130 ألف معلم أو ال36 ألف معلم أين الوزارة من تطوير المناهج التى لتتم منذ عقود.   وأشارت النائبة أميرة أبو شقة، الى أن رفضها للقانون يكمن فى 3 نقاط الاول القانون يحمل الاسرة المصرية أعباء لايستطيعون تحملها والامر الثانى يتعلق بأن العالم بأكمله طبق التعليم من خلال الزوم والوسائل التكنولوجية الحديثة فى ظل انتشار فيروس كورونا الا اننا بهذه الطريقة فى ظل وجود 120 طالب فى الفصل الواحد سيصبح العدد بعد تطبيق الغرامات من 150 الى 160 طالب مايكثف انتشار الكورونا مشيرة أين الوزارة من تطوير المناهج وانشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية وسد عجز المدرسين.

 

عبدالوهاب خليل رافضا تعديلات قانون التعليم:كنا منتظرين الوزير يقدم حل للمشكلات قبل فرض الغرامات

و قدم النائب عبدالوهاب خليل، الشكر للنائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، علي التقرير الذي قدمته اللجنة للمجلس والذي جاء فيه رفضها لتعديلات قانون التعليم، لافتا أن التقرير أظهر انحياز لجنة التعليم للمواطن المصري ومدي اهتمام اللجنة بعدم إصدار تعديل فيعه عيوب دستورية.

وانتقد  النائب عبد الوهاب خليل، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون .

وهاجم عبدالوهاب خليل وزير  التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا :" من باب أولى تشوف حمامات المدارس عاملة إزي قبل فرض الغرامات على المواطنين علشان الطلاب مش بتروح المدرسة.

وأضاف عضو مجلس النواب: "كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلول للمشكلات الموجودة علي أرض الواقع  في المدارس قبل فرض الغرامات".

ماجدة بكري ترفض قانون التعليم..وتؤكد حرص اللجنة على ضبط العملية التعليمة

و أعلنت النائبة  ماجدة بكري، عضو مجلس النواب،  رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأكدت النائبة الدكتورة ماجدة بكرى: أرفض مشروع القانون، أن لجنة التعليم حريصة على ضبط العملية التعليمة وأن يتلقى الطلاب الخدمة التعليمية، لافتة الى ان هناك تصريح لوزير التعليم  قال فيه ان نسبة الحضور بالمدارس 98 % رغم وباء كورورنا، متسائلة: الوزير لم يقدم اسباب الغياب..هل نسبة الغياب 2%  كلها من اطفال؟!..وهل هذه النسبة تستدعى هذه العقوبة وهل الطلاب الغائبين  لم يدفعوا مصروفات ولم يتسلموا كتب؟ 

عمرو درويش:من الأحري أن تأتي الحكومة بقانون لتطوير التعليم بدلا من قانون يفرض غرامات

و قدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة التعليم برئاسة النائب سامي هاشم، علي تقريرها الوافي للرد علي مشروع  قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، المقدم من الحكومة.

وأضاف درويش، ألا أستطيع فهم  هدف من تطوع بإجراء هذه التعديلات، وكان من الأحري أن تنظر وزارة التربية والتعليم   لتطوير المنظومة التعليمة، إلا أننا نتفاجأ بأن الوزارة والحكومة تأتي بتعديلات لفرض غرامات علي أولياء الأمور.

وأردف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: من المهم أن تنظر  الوزارة أيضا لتطوير البنية التحتية وكيفية إنشاء العديد من المدارس وتحفز الطلاب علي الذهاب للمدرسة،  لكننا نري اليوم مشروع قانون مشوه ومخالف للدستور المصري، مطالبا الوزارة   بالقيام بمسئوليتها في تطوير المناهج والمدرسين، مضيفا: ومن الأحري أن تأتي وزارة التعليم بمشروع تطوير للتعليم في مصر بدلا من مشروع قانون يأتي بفرض غرامات.

 

برلمانية الوفد ترفض قانون التعليم.. وتؤكد:يعاقب أولياء الأمور ولا يضع أي خطة للتطوير

و قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أنه منزعج من وزارة التربية والتعليم علي تقديمها  مشروع  قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، المقدم من الحكومة، لأنه يعاقب أولياء الأمور، ولا يضع  أي خطة لتطوير التعليم.

وأضاف وهدان: كنت أتمني أن تضع  وزارة التربية والتعليم خطة لتطوير المناهج وخطة لإنشاء المدارس وسد العجز الكثافة الطلابية، بدل من فرض غرامات وأعباء علي أولياء الأمور ، وكان عليها حل مشكلة التسرب من التعليم، لأن هذه المشكلة كبيرة وتعد مشكلة أمن القومي، لأن الشخص الجاهل يخرب بلده ومؤسساتها.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب: وزارة التعليم كان لابد أن تقدم برنامج عن كيفية  معالجة التسرب من المدارس، لكننا نتفاجأ بفرض غرامات علي أولياء الأمور، معلنا رفضه لمشوع القانون.