النائب أحمد خيرالله رافضا تعديلات قانون التعليم: «الحكومة لم تبنى مدرسة ولم تغلق سجن»

أعلن النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفضه لتعديلات مشروع قانون التعليم بشأن غرامة الطالب المتغيب والحرمان من الخدمات الحكومية قائلا: "نرفض ماجاء بمشروع القانون جملة وتفصيلاً".

تحيا مصر 

قانون التعليم 

وتسائل النائب كيف ترسل الحكومة قانون يغلظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ويرفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه حد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة.

وتابع حديثه :"بدلًا من النظر  للمنظومة التعليمية وتطويرها نفاجأ ان الوزراة تأتي بتعديلات لفرض غرامات على أولياء الأمور، مضيفًا "بدلا من تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب للذهاب للمدرسة نفرض غرامات وتعديلات مشوهة تخالف مواد الدستور المصري". وقال خير الله معترضا على الحكومة " المثل بيقول المفروض نبنى مدرسة ونقفل سجن لكن الحكومة لم تبنى مدرسة ولم تغلق سجن".

يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة .     وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون بالاجماع. مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.