مرثا محروس عن تعديلات قانون التعليم: لا تمت للواقع المصري بصلة..فيديو

قالت النائبة  مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العالم الافتراضي الذي نعيش فيه له معايير خاصة تعبر عن انفصال الحكومة  عن المجتمع وعن الواقع الذي نعيش فيه، في الوقت الذي ينادي فيه المجلس صراخ أبناء الأسر المصرية من التحديات التي تواجههم نتيجة عملية التطوير لمنظومة التعليم.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون التعليم  الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

مرثا محروس ترفض قانون التعليم: لا يمت للواقع المصري بصلة

وأكدت محروس: لم أتخيل  أن يأتي علينا هذا الواقع الافتراضي بمشروع قانون افتراضي  من عالم لا يمت للواقع المصري بصلة، ويأتي اليوم الذي نناقش فيه عملية غياب الطالب المصري بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه،  مضيفة: تمنيت أن تأتي الحكومة  الحديث عن سبل جذب الطالب المصري لمكافحة التسرب من التعليم، أو تضع خطة لتطوير التعليم .

البرلمان يرفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة الألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب عن المدرسة 

هذا و أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

وتضمن التعديل المرفوض خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار. وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، مؤكدا أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية.

وأكد النائب، أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

وقال: كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.