برلمانية الوفد ترفض قانون التعليم.. وتؤكد:يعاقب أولياء الأمور ولا يضع أي خطة للتطوير..فيديو

قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أنه منزعج من وزارة التربية والتعليم علي تقديمها  مشروع  قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، المقدم من الحكومة، لأنه يعاقب أولياء الأمور، ولا يضع  أي خطة لتطوير التعليم.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون التعليم  الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأضاف وهدان: كنت أتمني أن تضع  وزارة التربية والتعليم خطة لتطوير المناهج وخطة لإنشاء المدارس وسد العجز الكثافة الطلابية، بدل من فرض غرامات وأعباء علي أولياء الأمور ، وكان عليها حل مشكلة التسرب من التعليم، لأن هذه المشكلة كبيرة وتعد مشكلة أمن القومي، لأن الشخص الجاهل يخرب بلده ومؤسساتها.

سليمان وهدان: قانون التعليم يعاقب أولياء الأمور ولا يضع أي خطة للتطوير

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب: وزارة التعليم كان لابد أن تقدم برنامج عن كيفية  معالجة التسرب من المدارس، لكننا نتفاجأ بفرض غرامات علي أولياء الأمور، معلنا رفضه لمشوع القانون.

البرلمان يرفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة الألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب عن المدرسة 

هذا و أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

وتضمن التعديل المرفوض خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار. وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، مؤكدا أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية.

وأكد النائب، أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

وقال: كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.