أحمد مهني تعليقا على قانون التعليم: أرفض قانون التعليم وأدعو كل النواب بالتصويت بالرفض 

صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أنه اعلن رفضه لمشروع قانون تعديل قانون التعليم الذي يصيبه العوار الدستورى، والذي ينص على استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب.

تحيا مصر

وأضاف مهني: أتضامن مع اللجنة فى رفضها لهذا القانون والذي لا يمس من قريب او بعيد مصلحة الطالب التعليمية، كما أنه يخالف أحكام المحكمة الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

أحمد مهني تعليقا على قانون التعليم: أرفض قانون التعليم وأدعو كل النواب بالتصويت بالرفض

ودعا عضو مجلس النواب، كل السادة النواب بالتصويت بالرفض على هذا القانون، بل طالب بإلغاء هذه المادة بالأساس كونها غير فاعلة ولا تساهم فى إصلاح منظومة التعليم أو القضاء على أسباب غياب الطلاب.

البرلمان يرفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة الألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب عن المدرسة 

هذا و أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

وتضمن التعديل المرفوض خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار. وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، مؤكدا أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية.

وأكد النائب، أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

وقال: كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.