عمرو درويش:من الأحري أن تأتي الحكومة بقانون لتطوير التعليم بدلا من قانون يفرض غرامات..فيديو

قدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة التعليم برئاسة النائب سامي هاشم، علي تقريرها الوافي للرد علي مشروع  قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، المقدم من الحكومة.

تحيا مصر

وأضاف درويش، ألا أستطيع فهم  هدف من تطوع بإجراء هذه التعديلات، وكان من الأحري أن تنظر وزارة التربية والتعليم   لتطوير المنظومة التعليمة، إلا أننا نتفاجأ بأن الوزارة والحكومة تأتي بتعديلات لفرض غرامات علي أولياء الأمور.

عمرو درويش: من الأحري أن تأتي وزارة التعليم بقانون لتطوير التعليم بدلا من قانون يفرض غرامات

وأردف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: من المهم أن تنظر  الوزارة أيضا لتطوير البنية التحتية وكيفية إنشاء العديد من المدارس وتحفز الطلاب علي الذهاب للمدرسة،  لكننا نري اليوم مشروع قانون مشوه ومخالف للدستور المصري، مطالبا الوزارة   بالقيام بمسئوليتها في تطوير المناهج والمدرسين، مضيفا: ومن الأحري أن تأتي وزارة التعليم بمشروع تطوير للتعليم في مصر بدلا من مشروع قانون يأتي بفرض غرامات.

البرلمان يرفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة الألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب عن المدرسة 

هذا و أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

وتضمن التعديل المرفوض خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار. وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، مؤكدا أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية.

وأكد النائب، أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

وقال: كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.