الحكومة تعترض على عبارة «وزير التعليم بيحلم بالليل ويهلوس».. والنواب يحذفها«فيديو صوور»

اعترض المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية، على حديث النائب بلال النحال عضو مجلس النواب، الذى هاجم في كلمته بالجلسة العامة اليوم، وزير التربية والتعليم وسياسة الحكومة بشأن إنشاء المدارس.

تحيا مصر 

تعليق وزير شئون المجالي النيابية على قانون التعليم 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون التعليم، بشأن تغليظ عقوبة التغيب عن الحضور بالمدارس.

وقال فؤاد، ما ذكره النائب بلال النحال بشأن تجاهل الحكومة إنشاء المدارس مقارنة بإنشاء السجون، هو أمر غير صحيح، مشيرا إلى قيام الحكومة بإنشاء أكثر من 33 ألف فصل فى عام 2021، كما أن إهتمام الدولة بإنشاء وتطوير السجون الجديدة، هو أمر يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.

وطالب الوزير، بحذف ماذكره النائب بلال النحال فى ذلك الشأن من المضبطة.

كما اعترض المستسار علاء فؤاد، على هجوم النائب النحال، على وزير التعليم، ووصفه له، بأنه" ينام بالليل ويصحى يهلوس" ، مطالبا بحذف تلك الجملة من المضبطة.

ومن جانبه، قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حذف تلك الجمل من المضبطة.

قانون التعليم 

  يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة .

 وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون بالاجماع. مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل