عبدالوهاب خليل رافضا تعديلات قانون التعليم:كنا منتظرين الوزير يقدم حل للمشكلات قبل فرض الغرامات

قدم النائب عبدالوهاب خليل، الشكر للنائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، علي التقرير الذي قدمته اللجنة للمجلس والذي جاء فيه رفضها لتعديلات قانون التعليم، لافتا أن التقرير أظهر انحياز لجنة التعليم للمواطن المصري ومدي اهتمام اللجنة بعدم إصدار تعديل فيعه عيوب دستورية.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون التعليم  الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

عبدالوهاب خليل: كنا منتظرين الوزير يقدم حل للمشكلات قبل فرض الغرامات

وانتقد  النائب عبد الوهاب خليل، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون .

وهاجم عبدالوهاب خليل وزير  التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا :" من باب أولى تشوف حمامات المدارس عاملة إزي قبل فرض الغرامات على المواطنين علشان الطلاب مش بتروح المدرسة.

وأضاف عضو مجلس النواب: "كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلول للمشكلات الموجودة علي أرض الواقع  في المدارس قبل فرض الغرامات".

قانون التعليم 

  يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة .

 وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون بالاجماع. مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل