النائب أيمن محسب يتقدم باقتراح لإنشاء تطبيق للترويج للمناطق الأثرية

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات والسياحة، بشأن إطلاق تطبيق الكتروني، معني بأهم الأحداث والتواريخ الأثرية في مصر بجانب الاكتشافات الجديدة وغيرها وبث فيديوهات من خلاله للترويج للسياحة.

تحيا مصر

وقال محسب،إنه تماشيا مع التطور التكنولوجي ودوره البارز، فلا بد من التنسيق بين وزارات السياحة والآثار والاتصالات لإطلاق تطبيق الكتروني، معني بأهم تواريخ الأحداث السياحية في مصر والظواهر الأثرية بجانب الاكتشافات الأثرية الجديدة وغيرها وبث فيديوهات ترويجية عليه والعمل على دعمه بكافة الإمكانيات المطلوبة ليؤدي المطلوب منه.

النائب أيمن محسب يتقدم باقتراح لإنشاء تطبيق للترويج للمناطق الأثرية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إحدى هذه الأحداث التي يمكن تضمينها هذا التطبيق، هي ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس للملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل، الذي يحدث يوم 22 فبراير الجاري، وهو حدث هام للغاية تتجه أنظار العالم إليه باعتباره واحدة من أندر الظواهر الفلكية فى العالم.

أيمن محسب: من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى 10 ملايين سائح في 2022

وأكد محسب، ضرورة العمل على استغلال هذا الحدث وغيره من الأحداث التي تتم على مدار العام للترويج للسياحة في مصر، وتأكيد الوضع الآمن المناسب للسياحة والتنزه في مصر كافة أرجاء الجمهورية وخاصة أسوان التي تتمتع بمزايا سياحية عديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى 10 ملايين سائح في 2022، مضيفا: قد تجاوزت إيرادات السياحة خلال عام 2021، الـ 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويجب العمل على زيادة هذه الإيرادات بأكبر قدر ممكن، والاعتماد على وسائل الترويج الإلكترونية سوف يساهم في ذلك لا محالة.

البرلمان يأخذ الرأي النهائي على قانون المنشآت الفندقية والسياحية

 هذا و يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، وتشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية و السياحية، ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه. 

أهداف قانون المنشآت الفندقية والسياحية

1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة