غدا..شكاوي البرلمان تناقش طلب غادة علي لبناء مدرسة بقرية طفنيس المطاعنة بالأقصر

 تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها،غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من الطلبات والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة النائب عاطف ناصر، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن بناء مدرسة بقرية طفنيس المطاعنة- محافظة الأقصر.

تحيا مصر 

مدرسة قرية طفنيس المطاعنة 

هذا ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته العامة غدا، لمناقشة وأخذ الرأي النهائي لعدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة.

قانون المنشآت الفندقية 

حيث يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

 مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:

كما يناقش  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

أهداف القانون 

يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة. وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون وفقاً للأسباب المبينة في تقرير اللجنة.

قانون الشهر العقاري 

كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

يهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.