تشريعية النواب تناقش طلب النائب طارق رضوان لإنشاء مجمع محاكم دار السلام بسوهاج

 تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها،غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من الطلاب والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب المستشار ابراهيم الهنيدي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدمين من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:

تحيا مصر 

إنشاء مجمع محاكم بدار السلام 

الأول: بشأن التأخر في تفعيل عقد التبرع الصادر بشأن تخصيص قطعة أرض على مساحة 12 قيراط لإنشاء مجمع محاكم دار السلام- محافظة سوهاج. الثاني:  بشأن تزويد مركز دار السلام - محافظة سوهاج بمكاتب للشهر العقاري لخدمة أهالي المركز.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الطلبات المقدمة من كلامن: 

-  النائب/ إيهاب أنيس، بشأن إنشاء استراحة جديدة خاصة بالسادة المحامين بمحكمة أجا الجزئية التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية. -  النائب/ إيهاب أنيس، بشأن عدم تطوير الشهر العقاري بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية والكائن مقره بمحكمة أجا الجزئية. -  النائب/ إيهاب أنيس، بشأن عدم موافقة السيد المستشار وزير العدل على إتمام إنشاء مأمورية الشهر العقاري والتي صدر بإنشائها قرار من وزير العدل السابق بقرية منية سمنود - مركز أجا- محافظة الدقهلية. -   النائب/ أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم وجود مكتب توثيق نموذجي وتدني الخدمة المقدمة للمواطنين بمدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.  

هذا ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته العامة غدا، لمناقشة وأخذ الرأي النهائي لعدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة.

قانون المنشآت الفندقية 

حيث يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

 مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:

كما يناقش  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

أهداف القانون 

يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة. وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون وفقاً للأسباب المبينة في تقرير اللجنة.

قانون الشهر العقاري 

كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

يهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.