«المشدد» من 7 إلى 15 سنة لـ17 متهما في أحداث مجلس الوزراء

  قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى اليوم الإثنين، معاقبة 17 متهما فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ 15 سنة ضد المتهمين بالقضية والزامهم برد 17 مليون و622 الف جنية قيمة ما اتلفوه.

 تحيا مصر

الجلسة عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى، وكان قرار الاتهام قد تضمن إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

 جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام

المتهمين وآخرين نسب لهم تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.