كشفتها رائحة كريهة.. تفاصيل العثور على جثة متحللة لسيدة داخل شقة بالهرم

  تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة، من العثور على جثة متحللة لفتاة في العقد الرابع من عمرها داخل شقتها بمنطقة الهرم في ظروف غامضة، حيث تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة  العامة، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تحيا مصر

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث بالجيزة، إخطارا من قسم شرطة الهرم، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة، ليتبين وجود جثة متحللة لفتاة.

جثة متحللة بشقة الهرم

وتبين بالفحص العثور على جثة متتحلة لسيدة تدعى"شرين.ق" فى العقد الرابع من عمرها داخل غرفة نومها، وعدم وجود  أي أثار تشير لبعثرة محتويات الشقة كما أن جميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. رجال المباحث استمعوا لأقوال الجيران لكشف ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليها، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطب الشرعي حلقة وصل بين الطب والقانون

ويقوم الطب الشرعي كحلقة وصل بين الطب والقانون، لتحقيق العدالة عبر كشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، حيث يعد الطبيب الشرعي في نظر القضاء خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا. النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي تكون قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة، كما أنه لا يعمل بشكل منفصل ولكن يعمل ضمن مجموعة تشكل فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، و آخر لفحص البصمات، مع ضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة

الكثير من القضايا والوقائع وقف  فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، و هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه، ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.