رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

تحيا مصر

رئيس الوزراء استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، موجها بضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا النوع من المشروعات المهمة. الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة تعمل على قدم وساق في هذا الملف، مشيرا في هذا الصدد إلى قراره رقم 41 لسنة 2019، الذي حدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المُستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة يهدف لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.

برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

واستعرضت من جانبها وزيرة البيئة مزايا برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والتي تمثلت في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التي تؤدي الى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، فضلا عن انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة.  وأشارت  الوزيرة أنه تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى التي تم اختيارها لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية لتحديد احداثيات المواقع المرشحة. 

نتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل سواء المحلية أو الأجنبية

كما  استعرض الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، نتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل سواء المحلية أو الأجنبية، حيث تم تأهيل 8 شركات مصرية في مجال تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، تمهيدا للتعاقد، وتم الانتهاء من مسودة نموذج عقد لمشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية.  وخلال الاجتماع، تم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة لبدء المشروعات المحددة في هذا البرنامج المهم.