بسبب الطفل ريان.. السعودية تقرر ردم 2450 بئرا مهجورة    

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، ردم 2450 من الأبار مهجورة، وذلك على خلفية أزمة الطفل المغربي ريان  الذي وافته المنية بعد خروجه من البئر مباشرة.

تحيا مصر

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ، في بيانها، اليوم الاثنين، أنه لمنع تكرار مأساة الطفل المغربي ريان، قررت ردم عدد كبير من الأبار المهجورة، كما وجددت الوزارة تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، موضحة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارّة. المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن دخيل، اكد إن قرار الردم جاء بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.  

ظاهرة الآبار غير المستغلة

وكانت قطفت على السطح ظاهرة خطورة الآبار غير المستغلة بعد واقعة سقوط الطفل ريان في ثقب مائي بضواحي مدينة شفشاون، ووفاته بعد عملية إنقاذ دامت أربعة أيام، حيث  تعالت الأصوات المطالبة بردم أو إغلاق الآبار المفتوحة، تفاديًا لوقوع ضحايا جدد.

وتشكل الآبار المفتوحة، خطرا كبيرا خاصة الجافة منها والتي يحذرها المغاربة في مختلف مناطق المملكة، ويتزايد مع توالي سنوات الجفاف ولجوء الناس إلى حفر مزيد من الآبار، حيث تُترك الآبار المحفورة في حال عدم وجود الماء على حالها.

الآبار غير المستعملة الموجودة

أحمد صديق، رئيس جمعية مهنيي حفر الآبار بالدار البيضاء، قال لـ "هسبريس": “إذا قُمنا بجولة في خريبكة والجرف والبئر الجديد وبنجرير، على سبيل المثال، وأحصينا الآبار غير المستعملة الموجودة هناك، سنجد منها الكثير”، مضيفًا: “هذا مشكل كبير نعيشه يوميا ولا يمكن إنكاره”. وأوضح صديق ان مسؤولية الخطر الذي تشكله الآبار المفتوحة لأصحابها، قائلا: “مهمتنا نحن المهنيين العاملين في هذا القطاع تنتهي عند حفر البئر وسحب الآليات، وتبقى مسؤولية إغلاق فوهة البئر على عاتق صاحبها

الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية

وتشير النصوص القانونية المتعلقة بالماء الى عددا من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية، حيث يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام قبل بدء الأشغال بـ”التصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها”، وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، واستنادًا إلى المادة 89 من النص القانوني المذكور، يتعين على كل من يشرع في حفر بئر من أجل البحث عن الماء أن يُطلع وكالة الحوض المائي، بعد نهاية الأشغال، على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها، غير أن هذا النص القانوني لا يشير إلى الشق المتعلق بالعناية بالآبار، من ناحية درء مخاطرها، بعد حفرها.