أحمد بدوي: يوجد احكام رادعة لمواجهة الجرائم الالكترونية بكافة أشكالها وصورها 

قال النائب احمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان لجنة الاتصالات تتواكب مع التطور الهائل فى التكنولوجيا من خلال التشريعات سواء القوانين التى صدرت بالفعل خلال الفترة الماضية او سلسلة التشريعات التى تعمل عليها اللجنة حاليا، مؤكدا ان الجرائم الالكترونية انتشرت بشكل كبير فى الأونة الاخيرة.

تحيا مصر

وصرح النائب احمد بدوى، عبر لقائه فى برنامج هذا المساء المذاع على قناة دى ام سى، ان الابحاث بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشفت عن وجود مليون اكونت مستعار من اصل اكثر من 85 مليون اكونت، ;مؤكدا ان من يقوم بعمل أكونت مستعار فهو شخص مهيئ لارتكاب جريمة الكترونية.

أحمد بدوي: يجب تكامل القوانين لموجهة جرائم مواقع التواصل الاجتماعي

واوضح النائب احمد بدوى ان قوانين مواقع التواصل الاجتماعى هى عبارة عن مثلث لابد ان تكتمل اضلعه الثلاثة للقدرة على مواجهة الجرائم الالكترونية وذلك لان القوانين الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض، موضحا ان القانون الاول هو قانون تقنية المعلومات والقانون الثانى هو قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الثالث هو قانون المعاملات الالكترونية والمعروف اعلاميا بأسم قانون  التجارة الالكترونية.

أكد ان قانون تقنية المعلومات يعد أهمهم وعلى رأس هذا المثلث، لان هذا القانون يواجه ويكافح الجريمة الالكترونية بكافة اشكالها وصورها ، كما اختص المادة رقم 25و26 من القانون لانهم مواد راضعة تواجه السب والقذف والابتزاز الالكترونى وسرقة البيانات او الحسابات، مؤكدا على صدور احكام راضعة فى الفترة السابقة ضد بعض المجرمين المرتكبين الجرائم الالكترونية.

مواجهة نشر الشائعات والأكاذيب

واضاف ان عقوبة السب والقذق وفقا لمادة 25 من قانون تقنية المعلومات مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 الف جنية ولا تزيد عن 300 الف جنية، مضيفا انه يوجد ايضا عقوبات رادعة لمواجهة نشر الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى.

واوضح النائب احمد بدوى ان الابتزاز الالكترونى هو أكثر من جريمة واحدة مثل سرقة البيانات دون علم المجنى عليه، ربط البيانات بمحتوى منافى للاداب و الابتزاز، مؤكدا انها سلطة تقديرية للقاضى وقد تصل العقوبة الى المؤبد حسب الجرم وأكد على وجود عادالة ناجزة فى مثل تلك القضايا.

وحذر النائب احمد بدوى المواطنين من النصب الالكترونى وعدم الانسياق وراء الصفحات الوهمية والغير رسمية، مشيرا ان مجلس النواب سيبدأ فى مناقشة قانون التجارة الالكترونية والتى يتضمن جريمة النصب الالكترونى عقب الانتهاء من قانون تقنية المعلومات.