تداول 24 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت اليوم الأحد، دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال.

تحيا مصر

وأكدت  الهيئة، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 6 سفن ويوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ويوجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة وسفينتى حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة و3 سفن حاويات.

تداول 24 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

مشروعات قطاع البتروكيماويات بمصر تعزز رغبتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة النفط 

هذا وأكدت وكالة فيتش سوليوشنز العالمية للتصنيف الإئتماني"في تقرير لها عن الصادرات المصرية الكيماوية، أن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البتروكيماويات بمصر بلغ 3.34 مليون طن خلال العام المالي 2020/ 2021، كما حقق القطاع نموًا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشارت الوكالة، أن المشروعات الجديدة التي تنفذها مصر في قطاع البتروكيماويات تشمل مشروع مشتقات الميثانول بالسويس باستثمارات 119 مليون دولار أمريكي، ومشروع المصرية للإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي، ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في العين السخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار أمريكي؛ والذي يستهدف إضافة 3.7 مليون طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، ومجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمارات 8 مليار دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن سنويًّا من البتروكيماويات، مضيفة بأن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البتروكيماويات تعزز رغبة مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة النفط والغاز، في ظل موقعها الاستراتيجي.  

وأوضحت أن الصادرات المصرية من الكيماويات شهدت نموًا سنويًا بنسبة 11% في المتوسط خلال الفترة (2015- 2020) مع ارتفاع قيمة الصادرات من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، في حين تراجعت بنسبة 11% في عام 2020 لتصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19" على التجارة.   وأشارت الوكالة، إلى أن الاقتصاد المصري من المرجح أن يحقق نموًا مستدامًا مع الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير، وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات المصنعة محليًا أصبحت أكثر تنافسية في الخارج، ومن المرجح أن تقوم عدة شركات بتوسيع نشاطها الصناعي في مصر والاستفادة من سوق العمل الكبير، والخدمات اللوجستية الجيدة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية.