تداول 354 شاحنة و1088 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 354 شاحنة و 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 28 سيارة ملاكي، خلال الــ 24 ساعة الماضية.

تحيا مصر

وذكرت الهيئة، اليوم الأحد، أن الواردات شملت 220 شاحنة و 26 سيارة ملاكي ، تتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ ، فيما بلغت الصادرات تداول 1088 طن بضائع عامة ، و134 شاحنة ، وسيارتين ملاكي.

تداول 354 شاحنة و1088 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدن اكسبريس ) بحمولة 115 شاحنة، و22 سيارة ملاكي ، والسفينة (أمل ) بحمولة 105 شاحنات ، و4 سيارات ملاكي ، والسفينة (MIPOL CHANGAN ) قادمة من ضبا؛ لشحن فوسفات ، وغادرته السفينة(الحرية ) بحمولة 80 شاحنة، وسيارة ملاكي.

وأضافت إلى أنه غادر ميناء نوبيع السفينتان (عمان ، بريدج ).

مشروعات قطاع البتروكيماويات بمصر تعزز رغبتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة النفط 

هذا وأكدت وكالة فيتش سوليوشنز العالمية للتصنيف الإئتماني"في تقرير لها عن الصادرات المصرية الكيماوية، أن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البتروكيماويات بمصر بلغ 3.34 مليون طن خلال العام المالي 2020/ 2021، كما حقق القطاع نموًا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشارت الوكالة، أن المشروعات الجديدة التي تنفذها مصر في قطاع البتروكيماويات تشمل مشروع مشتقات الميثانول بالسويس باستثمارات 119 مليون دولار أمريكي، ومشروع المصرية للإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي، ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في العين السخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار أمريكي؛ والذي يستهدف إضافة 3.7 مليون طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، ومجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمارات 8 مليار دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن سنويًّا من البتروكيماويات، مضيفة بأن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البتروكيماويات تعزز رغبة مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة النفط والغاز، في ظل موقعها الاستراتيجي.  

وأوضحت أن الصادرات المصرية من الكيماويات شهدت نموًا سنويًا بنسبة 11% في المتوسط خلال الفترة (2015- 2020) مع ارتفاع قيمة الصادرات من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، في حين تراجعت بنسبة 11% في عام 2020 لتصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19" على التجارة.   وأشارت الوكالة، إلى أن الاقتصاد المصري من المرجح أن يحقق نموًا مستدامًا مع الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير، وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات المصنعة محليًا أصبحت أكثر تنافسية في الخارج، ومن المرجح أن تقوم عدة شركات بتوسيع نشاطها الصناعي في مصر والاستفادة من سوق العمل الكبير، والخدمات اللوجستية الجيدة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية.