مقتل هارب من المؤبد وإصابة ضابط شرطة في تبادل إطلاق نار بسوهاج

قتل عنصر إجرامى هارب من حكم بالسجن المؤبد عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة ، فيما أصيب ضابط بمحافظة سوهاج. 

تحيا مصر

بدأت الواقعة حين تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لها تواجد عنصر إجرامى محكوم عليه بالسجن المؤبد فـى جناية "سلاح"  - مقيم بدائرة المركز)، وحال استيقافه بادر المتهم  بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته بالمثل، مما أسفر عن مقتل المحكوم عليه، وعثر بجواره على (بندقية آلية - طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

كم أسف التعامل عن إصابة أحد الضباط المتواجدين بالمأمورية بأعيرة نارية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة، جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين المطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية. 

السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه

القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل، كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

المدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية

العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه تكون إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات، ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.