النائب محمد زين الدين يطالب بتسهيل اشتراطات البناء وتخفيض رسوم التراخيص بالقرى

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى  وكذلك تسهيل اشتراطات البناء وتخفيض أسعار استخراج التراخيص.

تحيا مصر 

التصالح على مخالفات البناء 

وقال زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم: لا أحد يختلف مع ضرورة وجود اشتراطات للبناء للحد من العشوائيات التي طالت عديد من المناطق بالمحافظات، إلا أن القرى لها طبيعة خاصة وتختلف عن المدن، فى مظاهر البناء العشوائي، حيث كانت تلك المظاهر في القرى تنحصر في  البناء على الأراضي الزراعية وخارج الكتل السكنية، وهو ما تم مواجهته بحزم مؤخرا.

وتابع: أما مظاهر البناء العشوائي بالمدن فكانت في الارتفاعات المبالغ فيها التي لا تتناسب مع مساحات العقار و الشوارع، وهو أمر غير منتشر بالقرى، نظرا لأن طبيعة المباني بالقرى تقوم على إنشاء منزل لكل عائلة مكون من عدة أدوار يبلغ متوسطها ثلاث او أربع أدوار فقط.

وأضاف عضو مجلس النواب، أصبح المواطنون في القرى يعانون حاليا في ظل عدم وجود توسعات وتجريم البناء علي الأراضي الزراعية، الأمر الذي يتطلب تيسير اشتراطات البناء بشكل لا يسمح بوجود عشوائيات، وإنما مجرد تيسيرات بسيطة لاشتراطات البناء التى تعوقهم حاليا، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض رسوم استخراج التراخيص بالقرى مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

هذا وقرر مجلس النواب تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة لتصبح يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ فبراير، بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد ٦ فبراير. 

كما تقرر تعديل مواعيد اجتماعات اللجان النوعية لتصبح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

تعديل بعض أحكام قانون التعليم

وكان مجلس النواب سيعود لعقد الجلسات يوم  الأحد بنظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.*

يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون وفقاً للأسباب المبينة في تقرير اللجنة.*

الشهر العقاري

أيضا كان سيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.*

يهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

أيضا مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية. كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

ثالثاً: اتفاقيات دولية:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المعتمد في روما خلال الفترة 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات- المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.