" ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد وأمنها القومي"..تعرف على اسباب غلق المنشآت والفنادق السياحية فى القانون الجديد وقبل أخذ الرأي النهائي عليه

يأخذ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة هذا الإسبوع، الرأي النهائي على مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية و السياحية، بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعة.

حالات إلغاء رخصة المنشأة

ونصت المادة (45) من مشروع القانون علي حالات إلغاء رخصة المنشأة، حيث أكدت أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:

1-ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.

2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.

4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.

5-إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.

6-  إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

8- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.

9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة. وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.  

وكانت قد أكدت  النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة و الطيران بمجلس النوابنظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.

و تابعت: " و جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.   

و قالت يستهدف  القانون المعروض مستهدفا تحقيق ما يلي:

1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

 3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

 5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

و أضافت انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة للأهمية التى تمثلها صناعة السياحة فى منظومة الاقتصاد القومى للبلاد، بما يؤهلها لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية، وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية والسعة السياحية.