«تطوير البورصة و مواجهة العنف الأسري والاستفادة من تفعيل إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية»..3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من نواب التنسيقية على طاولة البرلمان..الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأحد، حيث تشهد الجلسة مناقشة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء، منها 3 طلبات مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن خطة تطوير البورصة، ومواجهة العنف الأسري، وتفعيل إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

ويتعرض موقع تحيا مصر فلسفة هذه الطلبات على النحو التالي:

مواجهة ظاهرة العنف الأسري 

1- الطلب المقدم من النائب  طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخاريجةة بالمجلس، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

وأشار طارق الخولي، فلى الطلب المقدم منه، إلى “سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى، الذي ارتفعت معدلاته فى الآونة الأخيرة، حيث خرجت علينا الأخبار بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، ما بين قتل الأزواج لزوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم مثل: التعذيب، القتل أو الاغتصاب؛ وهو ما يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية فى تلك القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل فى مُكَوِّن الأسرة المصرية.

  واوضح الخولي أن ما يدعم ذلك، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن ٤٢.٥٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٦٤ عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن. كما صرح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن خط النجدة قد تلقي خلال العام الماضي، ١١ ألفًا و٧٦١ بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها ٧٦٤ بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب. وأيضًا، فإن العنف الأسرى هو إحدى التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتي سجلت ٢١٣ ألف حالة عام ٢٠٢٠، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 واضاف”فإنه من الضرورة القصوى استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك إستراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا.

خطة تطوير البورصة 

2. الطلب المقدم من النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.

تدهور أحوال البورصة المصرية ولعالية الأدوات الرقابية عليها

وقالت النائبة غادة علي في طلبها أن مقولة البورصة هي مرأة الاقتصاد لم تعد ذات معنى في الحالة المصرية في السنوات الأخيرة ، موضحة انه أصبح هناك انفصال بين البورصة والاداء الاقتصادي المتميز الذي يشهده الاقتصاد المصري. وتابعت علي:" أملا في أن يعكس أدائها لذات الاداء المتميز للإقتصاد، أرى انه قد ان الأوان للدعوة لاستحداث استراتيجية وطنية متكاملة لإنقاذ البورصة المصرية من الوضع الكارثي الحالي لتعود إلى سابق عهدها ".

 وعرضت النائبة غادة علي في مزكرتها التوضيحية، عدة نقاط وهي بشأن تدهور أحوال البورصة وهي: -    

بالنظر إلى المؤشرات العالمية لاحظنا انه على الرغم من النجاح الذي حققه الاقتصاد المصري كونه يأتي في المركز الأول على مستوى أفريقيا العام الحالي مقارنة بكونه كان في المركز السادس عام ٢٠١٤ الا ان مؤشر مورنينج ستار ادرج مصر كصاحية ثالث أسوأ أداء بورصة على مستوى العالم.

-    انخفاض تواجد الشركات المصرية في المؤشرات العالمية 

-    مع كل الانجازات والثقة المتحققة في الاقتصاد المصري الا ان البورصة لم تحقق ارباح مماثل،  بل على العكس تراجعت لتسجل نسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي.

-    عدد المتداولين يوميا لا يزيد عن 30 الف متداول في أقل من 703 من السكان مقارنة بأكثر من 300 الف في اوقات سابقة تراجع احجام التداول عمليا.

ورأت النائبة غادة علي انه من الضروري مناقشة السياسات التي تنتويها الحكومة نحو وضع حلول هيكلية لزيادة عمق البورصة المصرية بجانب السياسات التحفيزية المتقنة التي تنفذها، إضافة إلى مناقشة مدى امكانية اطلاق استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة على اعلى مستوي وتلتزم بها جميع الاطراف حتى تستطيع البورصة العودة لمستوياتها وتكون الخطة مستهدفات زمنية محددة (منذ ايام تم تكليف الشيخ مكتوم بن راشد بالاشراف علي ملف البورصة في دبي واطلق مستدوق صانع سوق بقيمة 10 مليار جنيه).

تفعيل اتفاقية التجارة القارية الافريقية 

3. الطلب المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر  لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

اتفاقية التجارة القارية 

وكانت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمسشتار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن " خطة الدولة للإستفادة من إتفاقية التجارة الحره الافريقية "، موضحة أن الاتفاقيه تعد احد المشروعات الرائدة في أجنده ٢٠٦٣ فهي رؤية طويلة المدي للانماء الافريقي، وتهدف إلي تحقيق افريقيا متكاملة ومزدهره إقتصادياً ووجهة إستثمارية جاذبة.

وأوضحت رشا أبو شقرة فى الطلب المقدم منها، أن الاتفاقية تساهم في تسهيل إندماج افريقيا في الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أنه منذ الاعلان عن الاتفاقيه كانت مصر من الدول الساعيه للتصديق عليها وقدمت صكوك تصديقها إلى المفوضية وتبع ذلك تقديم مصر إمتيازاتها ، فضلا عن تقديم عروض اولية فيما يتعلق بالتجارة حيث تمثل مصر المرتبة الاولي كأكبر عشر اقتصادات في افريقيا وفقا للناتج الكلي، ولذلك تحرص مصر على تفعيل هذه الاتفاقية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد المصري في الاساس و إيجاد قنوات إتصال للتعاون التجاري بين مصر وكافه ارجاء القاره .

اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

وتابعت أبو شقرة،”أن ما يشغلنا هو إيجاد خطة عمل على مستوي قطاعات الدولة للاستفادة من هذه الاتفاقية والتوضيح صغار المستثمرين كيفيه الاستفادة من هذه الاتفاقية والمخطط الزمني الذي نسير به نحو تحقيق اكبر قدر من الاستفادة”.