لماذا يناقش البرلمان تعديلات جديدة على قانون الشهر العقارى؟

صدر القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي بموجبه تم إنشاء مصلحة الشهر العقاري لتفعيل وتحقيق الأهداف التي يبتغيها القانون، حيث قُسمت مصلحة الشهر العقاري إلى قطاعين رئيسيين للعمل هما: قطاع الشهر، وقطاع التوثيق.

تحيا مصر

قطاع الشهر نظام قانوني تثبت به الحقوق العينية العقارية ويتيح للكافة العلم بالموقف القانوني للعقار، وهذا هو الحد الأدنى المتفق عليه من دور الشهر العقاري فى الأنظمة القانونية لكافة الدول، مما يعد شرطاً للاحتجاج بالحق العيني فى مواجهة الغير تارة، وشرط انتقال الحق العيني ونشأته وزواله واكتسابه بين أطرافه وفي مواجهة الغير تارة أخرى.

أما نظام التوثيق هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها الموثق لتوثيق وتسجيل وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، والموثق فى هذه الحالة مسئول قانوناً ببحث الإرادة والتحقق من الأهلية وبحث الصفة والسلطة والمراجعة القانونية الكاملة للعقود المطلوب توثيقها.

وللتوثيق ثلاث طرق، وهي إما المحررات الرسمية الموثقة، وهو ما يقع التوثيق فيها على المحرر كاملاً، وهذه الحالة هي الأقوى حجة، والمحرر يحوز حجية ثبوتية مطلقة بين أطرافه وأمام الغير، أما الطريقة الثانية أن يقع التوثيق على بعض ما اشتمل عليه المحرر من بيانات، وهو ما يسمى بالتصديق على التوقيعات من أطراف التعاقد وحجيته الثبوتية هنا تقتصر على توقيعات أطراف التعاقد التي تمت أمام الموثق، أما الطريقة الثالثة فهي إثبات التاريخ للمحررات العرفية أمام الموثق وحجتها الثبوتية أدنى من الطريقتين السابقتين وتقتصر على تاريخ تحرير المحرر فقط ولا تتطرق إلى موضوعه أو توقيعات أطرافه.

لماذا يناقش البرلمان تعديلات جديدة على قانون الشهر العقارى؟

وقد أفرز الواقع العملي منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل، وليس أدل على ذلك من أن آخر الإحصائيات في هذا الشأن قد انتهت إلى أن أكثر من 90 % من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، وأنعكس ذلك سلباً على مناخ الاستثمار العقاري، الأمر الذي أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى. إلى مجلس النواب وتمت مناقشته بلجنة الشئون التشريعية وسيعرض على الجلسة العام يوم الأحد المقبل.

استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.