رقية الهلالي: تشكيل لجنة من الحكومة والنواب لصياغة مشروع قانون الإيجارات خطوة إيجابية

ثمنت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الأسكان بمجلس النواب،  متابعة وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، بشان ملف الإيجارات القديمة، والوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

تحيا مصر

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم، إن حديث رئيس الوزراء وتأكيده علي ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، يهدف في المقام الأول الوصول إلى صيغة عادلة وحلول ترضي الطرفيين وتراعي في الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، وتحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، مؤكده أن مجلسي النواب والشيوخ لديهم رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وسوف يتم الاستماع إلى كل الأطراف.

النائبة رقية الهلالي تقدم الشكر للحكومة علي رؤيتها لملف الإيجارات القديمة

وقدمت عضو لجنة الاسكان، الشكر لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي فتح هذا الملف الشائك التي يشغل الراي العام، مؤكدة أن وجود ممثلي البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ في مناقشة  هذا الملف، خطوة علي الطريق الصحيح من اجل الاستماع الي كافة الاطراف والخبراء للوصول لحدل يرضي جميع الأطراف.

وأشارت رقية الهلالي، إلي أن لجنة الاسكان بمجلس النواب، تنتظر مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة، كما من المقرر أن يتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطنين، مشيده بتكليفات المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولاً على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

الهلالي: البرلمان لديه رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات وسوف يتم الاستماع إلى كافة الأطراف

وتابعت عضو لجنة الاسكان، قائلة: "كنواب وممثلين عن كافة أطياف الشعب المصري، لدينا رغبة قوية في الوصول إلى صياغة قانون تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، مع مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا في هذا القانون".