بالأرقام.. الحكومة تعلن نجاح خطة الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات الصناعية

استعرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، حجم الصادارات المصرية، وجهود الدولة في دعم الصناعات، خلال مؤتمر صحفي له منذ قليل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أكد خلاله على النمو الذي شهده قطاع الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر :"من خلال استعراض هيكل الصادرات نجد أن الجزء الأكبر منها هو الصادرات غير البترولية، والتي كانت نسبتها  71.5% ، في حين أن السنوات السابقة كانت نسبة الصادرات غير البترولية لا تتجاوز 35%، موضحًا أن جهد كبير قامت به الدولة المصرية لدعم الصناعات غير البترولية من خلال العديد من المبادرات، في إطار ظروف استثنائية، وانكماش صادرات العالم، لافتًا إلى أن الدولة خصصت مبلغ 31 مليار، لدعم المصدرين والمصنيعين، وهذا ما مكنهم من تحقيق الطفرات الكبيرة في هذا العام".

حوكمة الوادرات 

وأضاف "مدبولي" في مؤتمر صحفي له مذاع الآن على الهواء، عقب اجتماعه الأسبوعي مع وزراء الحكومة، هناك مجموعة جديدة من اجراءات الاستيراد سيتم تطبيقها، من أجل حوكمة وضمان جودة المنتجات التي تدخل إلى جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن من ضمن هذه الاجراءات سيتم تطبيق معايير الاستدامة البيئية وموائمة التغيرات المناخية، موضحًا أن المنتجات التي سيتم اسيترادها سيتم تطبيق عليها المعايير البيئية، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي.

وتابع رئيس الوزراء خلال ركلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن :"من أهم العوامل التي سامهت في زيادة الصادرات هو توجيه الرئيس السيسي بتعزيز الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وتشجيع التبادر التجاري بين مصر وافريقيا في اطار اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عليها مصر مع جميع دول أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى 100 مليار دولار".

وزير المالية يكشف الأداء المالي لمصر خلال 6 أشهر

من جانبه استعرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الأداء المالي لمصر خلال الستة أشهر الماضية، والمؤشرات العامة للموازنة المالية للعام المالي الحالي، خلال كلمته في مؤتمر الحكومة المنعقد الآن برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال وزير المالية إن المؤشرات المالية تؤكد الاستجابة لجميع النفقات المالية المطلوبة في العام المالي، في كافة المجالات من استثمار إلى صحة إلى تعليم وغيرهم، موضحًا أن مصر استطاعت تحقيق جميع الإيرادات المتوقة وقدر كبير من المصروفات، مؤكدًا على توقع بأن ينتهي العام المالي الحالي بأفضل نتائج مستهدفة.

موازنة العام الجديد 

وأضاف وزير المالية خلال كلمته في المؤتمر الصحفي :"نتطلع بأن تُلبي موازنة العام المالي الجديد استيراتيجة الدولة، وتحقيق فائض أولي، مع الاستمرار في دعم الصناعة والصادرات، وكذلك الاستمرار في إحداث معدلات نمو اقتصادية".

واستكمل الوزير :"شهدنا خبرين جيدين للاقتصاد خلال الفترة الماضية، وهم دخول  مصر مرة أخرى إلى مؤشر السندات الحكومية، وهذا يُعد رجوع جيد إلى ما كانت عليه مصر قبل عام 2011، وبتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، وهذا يزيد من الاستثمارات المتدفقة إلى مصر، وكذلك دخول مصر إلى مؤشر الحكومة والبيئة، حيث أصدرت مصر سندات خضراء لتثبت للعام مواكبتها مع التحركات الدولية نحو مواجهة التغيرات المناخية، وذها يمكد على أن الحكومة المصرية استطاعت امتصاص التقلبات الشديدية التي يمر بها العالم، وهذا أكده البنك الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.5 إلى 5.5%".

دعم الصناعة 

وتابع وزير المالية :"تواصلنا نمع قطاع الصناعة، وتابعنا سياسة الحكومة للدعم الكامل للصناعة والتصدير واستمرار منظومة دعم الصادرات، في ضوء توجهات الدولة لدعم الصناعة والتصدير، ونحن حريصين على استمرار هذه الاستيراتيجية التي توفر الدعم للصناعة المصرية والصانع المصري".

واستكمل وزير المالية :"وافق مجلس الوزراء على التحرك السريع في ملف الضريبة العقارية لقطاع الصناعة، من خلال تقديم مقترح بأن ترفع هذه الضريبة عن بعض قطاعات الصماعة في فترات زمنية محددة خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع التحرك نحو الميكنة الكحاملة للأمور الضيربية".