التعليم تحل أزمة الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية

سجابت وزارة التربية والتعليم،للطلب المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بشأن طلب معادلة من الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية بسبب إضافة عبارةالطفولـة المبكرة أو We Can McGrow Hill، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا بموافقة الدكتور طارق شوقي على قبول هؤلاء الطلاب بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي ۲۰۲۲/۲۰٢١ فقط.. 

تحيا مصر 

 

الطلاب الدارسين بالمملكة العربية السعودية 

و قال النائب محمود تركي، إنه ورد إليه شكاوى بخصوص مشـاكل تواجه الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية من أن شهادات السعودية لبعض الطلاب المتقدمين للأمتحانات في الخارج للعام الدراسي ۲۰۲۲/۲٠٢١، والمذكور بهـا عبـارة الطفولـة المبكرة أو We Can McGrow Hill تطلب منهم وزارة التربية والتعليم إلى معادلة، مشيرًا إلى أن الإضافات التي أضيفت للشهادات إضـافات شكلية وأن محتوي المنهج لم يتغير وبذلك لا يحتاج الطالـب لعمـل معادلـة. 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ أحال خلال جلسته العامة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.‎

وأكد النائب محمود تركي، لـ تحيا مصر، أن المدارس الرسمية للغات أثرتبشكل سلبي على  التعاقد و تعيين المعليمين وعلمليات التطوير التي تتم بالمدارس، لافتا إلى أن المادة  26 من القرار الوزراي رقم 285 لسنة2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات، نصت علىتخصيص 1% من فائض موازنات المدارس، تحت تصرف إدارة المدرسة وبرقابة أصحاب المدارس، لتطوير المدارس بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة. 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة التربية والتعليم استجابت للمقترح، وسيتم تعديل القارار الوزاري كاملا.

فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة المعروض

-نظمت المادة (٢٦) من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ نسـب صـرف حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات حيث خصصت نسبة (90%) لصرف مكافآت غير عادية لجميع العاملين بالمدرسة أو المتعاقد معهم أو المنتدبين إليها، بينما خصصت الـ (10%) المتبقية لتصرف على النحو الآتي:

-كما أكدت المادة (٢١) من ذات القرار الوزاري على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة، وأشارت المادة (٢٥) من ذات القرار باحتفاظ الوزارة بسلطة إصدار القرارات في شأن قواعد الصرف، ثم حددت المادة (٢٦) أوجه الصرف. بينما أصـدرت وزارة المالية متمثلة في مديرياتها المالية تنبيه على جميع المدارس بتحويل حصيلة المدرسة كاملة إلى الإدارات التعليمية دون تخصيص نسبة الـ 10% المشار إليها بحساب كل مدرسـة وهو ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية بالمدارس وهو أمر مخالف لما جاء بالقرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ والصادر بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٨.

أنه من واقع دراسة المختصين بالإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات للمعوقات التي شابت العمل بتلك النوعية من المدارس وما توصلت له الإدارة من نتائج لحل تلك المشكلات، وأيضـاً لمواكبة الرؤى المستقبلية للتعليم وتماشياً مع تطورات التعليم ومحدثات الأمور ، استوجب الأمر تعديل القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ ليواكب التطورات ولحسـن سير وانتظام العملية التعليمية.